استفاده از نظارت مردمي در مبارزه با مفاسد اداري
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۰۴۴
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین مجمع عمومی انجمن آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی ابداعات و نوآوری‌های این سازمان در الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، خدائیان در نشست مجمع عمومی انجمن آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی که در ترکیه برگزار شد؛ اشتراکات فرهنگی میان کشور‌های اسلامی را بستر بسیار خوبی برای تبادل تجربیات در زمینه‌های آمبودزمانی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت اشتراک گذاری تجربیات میان آمبودزمان‌های کشور‌های اسلامی در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی اظهار کرد: اعضای این انجمن می‌توانند با تقویت پیوند بین دولت‌ها و شهروندان خود، موثر واقع شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به «ابداعات و نوآوری‌های سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی» اشاره کرد و گفت: دو نوع سازوکار درون دستگاهی و برون دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود دارد که سازمان بازرسی کل کشور نقش مهمی را در سازوکار دوم بر عهده دارد و با ایجاد «مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی» شکایات، گزارش‌ها و اعلامات شهروندان را در حوزه‌های مختلف دریافت و رسیدگی می‌کند.
خدائیان ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور به محض وصول شکایت، موضوع به بخش تخصصی مربوط ارجاع داده می‌شود و چنانچه رسیدگی در صلاحیت سازمان باشد، پرونده‌ای برای آن تشکیل و در صورت احراز تخلف، موضوع به مراجع ذی صلاح شامل دادگاه‌ها و هیات‌های رسیدگی به تخلفات منعکس می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به شکایات مربوط به آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولت و بخشنامه‌های مغایر با قوانین نیز رسیدگی و در صورت مغایرت، برای ابطال به دیوان عدالت اداری، ارسال می‌کند.
خدائیان با اشاره به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: این امر موجب شده که سازمان بازرسی با تغییرات بنیادی در نحوه دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات شهروندان، فرآیندها را کاملاً الکترونیکی دنبال کند.
وی همچنین از امکان ارسال الکترونیکی شکایات مردمی به دستگاه‌های طرف شکایت و دریافت پاسخ آنها بدون دخالت انسانی توسط ربات هوشمند در سازمان بازرسی خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به راه اندازی «سامانه گزارشگران فساد» با هدف بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی در مقابله با جریان‌های فساد نیز اشاره کرد و افزود: این امکان فراهم شده تا شهروندان، فساد را الکترونیکی گزارش کنند که این اتفاق مهم با راه‌اندازی ربات هوشمند تلفنی صورت می‌گیرد.
خدائیان تاکید کرد که امکان ثبت شکایت به صورت شبانه روزی، بدون نیاز به پاسخگویی توسط اپراتور انسانی انجام می‌گیرد که در این میان از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده شده و پاسخگویی همزمان به افراد متعدد، احراز هویت شهروندان، راهنمایی آنها در حوزه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی فراهم شده است.
وی در تشریح نحوه فعالیت ربات هوشمند بیان کرد: پالایش اولیه شکایات توسط ربات و به صورت خودکار انجام شده و درخواست‌های مشابه یا دارای اشکال، بایگانی می‌شود بعد از آن ربات پیگیری، شکایات شهروندان از دستگاه‌های اجرایی را به متصدی دستگاه اجرایی پیامک کرده و پس از ارجاع شکایت پیگیری و ٣٠ روز بعد از رسوب شکایت در کارتابل دستگاه اجرایی مورد شکایت، نامه هشداری ارسال می‌کند.
خدائیان ادامه داد: پس از ثبت پاسخ دستگاه اجرایی به شکایت، از شهروندان نظرسنجی شده و در صورت رضایت شهروند از نحوه پاسخگویی، فرآیند شکایت مطروحه به اتمام می‌رسد که البته امکان ارجاع موضوع به مشاوره اجتماعی و مشاوره حقوقی هم فراهم شده است.
وی با بیان اینکه گزارش‌های آماری و تحلیلی در سامانه طراحی و پیاده سازی گردیده و در اختیار کاربران حوزه‌های مختلف قرار گرفته است، گفت: این گزارش‌ها در روند اثربخشی رفع مشکل شاکی، تحلیل رفتار کاربران مرکز رسیدگی به شکایات و گزارش فساد و میزان تاثیر نامه‌های مکانیزه پیگیری در پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بسیار اهمیت دارد و از این طریق، آمار نظرسنجی از شهروندان قابل احصاء است.
خدائیان با اشاره به آمار‌های موجود از افزایش اعتماد مردم نسبت به سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و افزود: این اقدامات موجب شده تا آموزش عمومی مردم از طریق رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و مجازی و مسیر‌های صحیح ارسال شکایت و گزارش فساد، قبل از برقراری ارتباط بین مردم و سامانه در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت خودکار انجام شود و عموم مردم برای ارسال شکایات و گزارش‌های فساد در بستر اینترنت به دلیل سهولت دسترسی آحاد جامعه تشویق شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دستاوردهای این سامانه‌ها اشاره و بر این نکته تاکیدکرد که گزارش‌های مدیریتی در مورد شکایات و گزارش‌های فساد دارای اطلاعات مفید، به بازرسی‌های امور ارائه می‌شود که می‌تواند سمت و سوی نظارت و بازرسی‌های آنها را بهتر مشخص سازد.
وی با تاکید بر اینکه کاهش مفاسد اداری با گسترش نظارت‌های مردمی عملیاتی خواهد شد، گفت: اقدام مذکور، منجر به کاهش هزینه‌ها و صرف وقت مردم با استفاده از نظارت مردمی در جهت مبارزه با مفاسد اداری شده و پاسخگویی به مراجعه کنندگان توسط دستگاه‌های دولتی، جهت پیشگیری از شکایت آنها به سازمان بازرسی کل کشور را محقق ساخته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مفاسد اداری رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به شکایات مردمی کشور های اسلامی گزارش ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم